إستغاثة لوزير التموين من أهالي القناوية بنجع حمادي

كتب: ممدوح خليفه

رغم مساعي الدولة المصرية الحثيثه للتصدي لجشع التجار وأستغلالهم لحاجة المواطنين فإن هناك البعض منهم لا يزال بعيدآ  عن عيون الوزارة والرقابة ولذلك يناشد أهالي قريه القناوية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا وزير التموين والسادة المسؤولين بالدوله لاتخاذ إجراء سريع ونافذ ضد كل من يستغل ويعبث بحقوق المواطنين

وتقدم جريدة وموقع الخبر العربي إستغاثة أهالي القرية للسادة المسؤولين والتي أرسلها الاهالي الي الجريده.

السيد معالي وزير التموين

السادة المسؤولين بدولة جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة  الله وبركاته

نتقدم لمعاليكم نحن أهالي قرية القناوية بحري ، التابعة لمكتب تموين الرحمانية قبلي ، مركز نجع حمادي، محافظة قنا
نتقدم لمعاليكم بشكوى ضد كل من::
١) مستودع بوتجاز المدعوا / علي حسانين بقرية القناوية بحري.
٢) رئيس مكتب تموين الرحمانية قبلي ، بصفته وشخصه.
٢) رئيس مكتب تموين مركز نجع حمادي.
٣) مدير عام تموين محافظة قنا.
ملخص الشكوى::
١)  المستودع لا يفتح بشكل نهائي للجمهور .
٢) يتم توزيع الاسطوانات على ثلاثة باعة جائلين تابعين للمستودع، يعملون كموزعين، وهذا يتم بعيد عن المستودع ، وخارج نطاق القرية.
٣) يتم بيع الاسطوانات من هؤلاء الباعة الجائلين بسعر ١٣٠ج.
٤) لا توجد أي رقابة تذكر على المستودع (فتح المستودع / توزيع الاسطوانات/ اسعارها .. الخ)
حيث اننا (أهالي القرية) ولمدة زمنية طويلة ، ونحن نتقدم بالشكاوى ضد مستودع القرية ، ولكن لا يتم البت القاطع فيها، وحل المشكلة بشكل نهائي.
فمنذ ترخيص هذا المستودع في التسعينات ، لم يتم العمل به حسب الهدف المرخص لأجله وهو خدمة أهالي قرية القناوية.
حتى تاريخه لم ينتفع أهالي القرية من المستودع إلا عند إغلاقه في سنة ٢٠١٢م لمدة ٦ شهور ، لضبط سيارة المستودع محملة بالاسطوانات المعدة للبيع وضبطها متلبسة بتنزيل الاسطوانات في الظهير الصحراوي بمركز نجع حمادي ، وتم تحويل الحصة إلى مستودع قرية أولاد نجم، وتم إسناد التوزيع إلى البقالين التموينين ، الأمر الذي أدى والحمد لله ، إلى توافر أسطوانة البوتجاز بطريقة غير مسبوقة من قبل ، وبالسعر الرسمي ، وقد أدى ذلك إلى انهاء تحكم مافيا السوق السوداء نهائيا.
وبعد انتهاء فترة الايقاف عادت الحصة الى مستودع قرية القناوية بحري ، ومع اقتصار التوزيع على البقالين التموينين ، مضت الأمور على النحو المرجو منه ، وذلك حتى تاريخ الغاء توزيع الاسطوانات عن طريق البقالين التموينين ، وعودة توزيعها مباشرة عن طريق. مستودع القرية المذكور (علي حسانين) وهذا القرار أدى الى عودة الأمور لما قبل ، وعودة الأهالي الى شرائها من السوق السوداء ، بأعلى من سعرها الرسمي ب٣٠٪ ، على مرئى ومسمع من الجهات الرقابية المذكورة أعلاه.
ومنذ ١٥ يوم تم تقديم شكوى جماعية على موقع مجلس الوزراء ، وتم تحويلها الى وكيل وزارة تموين قنا ، الذي قام بتحويلها إلى ادارة نجع حمادي التموينية ، ومن ثم تحويلها إلى رئيس مكتب تموين الرحمانية قبلي، وهو الشخص الموكل بالرقابة علي المنافذ التموينية بدائرته ، وهي قرى الرحمانية والقصر والصياد والقناوية بحري، ومن المفترض أن يكون ذراع الدولة القوي ، والملاذ الآمن للمواطن، ضد كل من تسول له نفسه بالعبث بقوت المواطن من السلع التموينية عموما ، والسلع التموينية الاستراتيجة خاصة (التي لا تباع إلا في منافذ مرخصة من قبل وزارة التموين فقط).
وعند الاتصال بنا من قبل رئيس مكتب تموين الرحمانية قبلي، حضرنا بالمكتب وبدأ الحديث معنا بطريقة لا تليق أبدا بالوظيفة الرقابية المكلف بها  الهامة والحساسة جدا، جلس معنا أكثر من نصف ساعة، في حضور/ حسن فؤاد حسانين، وهو وكيل صاحب المستودع والحاضر عنه بتوكيل رسمي، جلس رئيس المكتب يحاول بشتى الطرق أن يقنعنا أن نتنازل عن الشكوى ، ويعدنا بأن يتم ضبط الأمور ، وقال باللفظ (سوف أقوم بقرص ودن أصحاب المستودع) ، ويتوجه للشخص الموكل بالحضور عن صاحب المستودع بالتوبيخ واللوم والتهديد بالقفل…الخ، ثم يتوجه الينا ويتحدث معنا بطريقة هزلية وضيعة، يريدنا التنازل عن الشكوى، وكأنه هو صاحب المستودع أو شريك فيه، الأمر الذي جعلنا نشك أن هذا الشخص متواطئ مع المستودع وله منفعة شخصية معهم، لكننا ثبتنا على موقفنا جميعا ، وقلنا بالنص (نريد أن يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل فانوني) الأمر الذي جعله يفتح محضر تحقيق ، وأخذ اقوال اربعة فقط من أهالي القرية، والعجيب أن رئيس المكتب أراد أن يقنعنا ويتجادل معنا ، بأن السعر الرسمي للاسطوانة هو ١١٠ج ، مع تأكيدنا جميعا بأن السعر الرسمي المعلن من قبل وزارة التموين هو ١٠٠ج فقط لا غير، فقال بالنص (لما تيجي الحصة يعدلها ربنا من عنده) ، ووعدنا بأنه سوف يتواجد أمام المستودع عند استلام الحصة ، وتوزيعها بالسعر الرسمي في حضوره شخصيا.
وفي يوم الخميس ١٨ ابريل ٢٠٢٤م اتصل علينا رئيس المكتب الساعة ٩ صباحا ليبشرنا بأنة متواجد أمام سيارة المستودع ، وأن الاسطوانات متوفرة وبالسعر الرسمي ، ومن قبلنا نحن قمنا بالإذاعة في مساجد القرية بالنص (على أهالي القرية التوجه الى مستودع القرية لاستلام اسطوانات البتوجاز بسعر ١٠٠ج) وبعدها تفاجئنا بأن السعر ١١٠ج على خلاف الاتفاق ، وكل من يتحدث مع الموزع (اصحاب المستودع) بان السعر ١٠٠ج ، يقول له اسأل مفتش التموين ، فيرد رئيس المكتب بنفسه على المواطنين بان السعر الرسمي ١١٠ج للاسطوانة المنزلية، تأكدنا عندها بأننا أمام شخص منتفع مباشرة من بيعها بغير سعرها الرسمي ، وبعدها بنصف ساعة فقط (الساعة ٩ ونصف) تم الانتهاء من توزيع الحصة ، ليتضح لنا أن ما تم توزيعه على أهالي القرية بسعر ١١٠ج لا يتعدى ٥٠ اسطوانة فقط ، لنتأكد بعدها بنصف ساعة (١٠ صباحا) بصوت طرق الاسطوانات مع الباعة الجائلين الثلاثة، في شوارع القرية بسعر ١٣٠ج .
وهنا نحن نضع أمام معاليكم المشكلة بكل أبعادها وملابساتها ، وبإذن الله نحن على يقين بأن الشكوى هذه المرة في أيد أمينة ، وسيتم التعامل معها بكل حزم وشدة ، وأنها بعون الله ، هذه المرة قد مضت في الطريق الصحيح، وآلت إلى مكانها السليم، الذي سنجد فيه الحل النهائي والبات لهذه المشكلة.

وتعلن جريدة وموقع الخبر العربي انها نشرت الشكوى كما هي مرسله ولدي الموقع اسماء وأرقام المواطنين الذين أرسلوا الشكوى دون أدني مسؤوليه على الموقع أو الجريدة وذلك ليتم التحقيق من قبل المسؤولين مع المخطى.